أزمة العدالة بين القضاء والمحاماة

«لجنة حكماء المحامين» تتدخل لحل أزمة «العدالة»:
اجتماع مغلق واتصالات بالنائب العام.. ولقاء مرتقب مع رئيس «القضاء
الأعلى»

أزمة العدالة بين القضاء والمحاماة Photo

عقدت «لجنة حكماء المحامين» أول
اجتماعاتها المغلقة، أمس، فى مكتب رجائى عطية، المحامى، بحضور ١٠ من كبار
المحامين، فى بداية جهودها لحل أزمة العدالة المتفجرة مع القضاة عقب حكم
حبس محاميى طنطا.وأعلن عطية، صاحب الدعوة للاجتماع، أن المجتمعين
وضعوا تصوراً لإنهاء الأزمة دون أن يفصح عن طبيعته.وقال: «إنهم
أجروا اتصالاً هاتفياً مع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام،
وسيتوجهون لمقابلة المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى، للتباحث فى
شؤون العدالة».فى السياق نفسه، تقدم عدد من نشطاء المحامين بطلب
إلى النائب العام، أمس، للسماح لهم بزيارة محاميى طنطا فى محبسهما بسجن
دمنهور، وتقدمت جبهة «الدفاع عن كرامة مهنة المحاماة» لمجلس نقابة المحامين
بطلب لسرعة صرف مبلغ ٢٠ ألف جنيه كمساعدة عاجلة لأسرتى المحاميين حتى
تتمكنا من مواجهة الأوضاع المالية الصعبة.وقال أسعد هيكل، أحد نشطاء
جبهة استقلال نقابة المحامين: «هناك حالة من الإحباط أصابت المحامين بعد
تردد الأنباء عن تنازل المحاميين وتقديم أحدهما اعتذاراً»، مشيراً إلى أن
الجبهة ستستكمل أنشطتها الداعية لرفع «يد الح***** الوطنى» عن النقابة.وفى
الغربية، شهدت نقابة المحامين الفرعية حالة من الغليان أثناء انعقاد
الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة، أمس الأول، وتقدم ٣٠ محامياً ببلاغات
وشكاوى للنقيب جلال شلبى ضد وجيه صديق، تمهيداً لتحريك دعوى قضائية ضده
أمام النيابة العامة، ووافق المجلس خلال الاجتماع على قبول البلاغات، وأوصى
بسرعة رفعها ضد صديق، واتهمه بشق صفوف المحامين وإثارة المشاكل بداخلهم
لصالح فئة معينة «غير معلومة».من جانبه، أكد وجيه صديق أن لديه ما
يفيد بأن حمدى خليفة، نقيب المحامين، والمحامى منتصر الزيات، كانا على علم
بما يحدث، وأنه لم يفعل شيئاً بعيداً عن النقابة. واتهم صديق النقابة
الفرعية بالضغط على المحاميين وتهديدهما بالشطب من سجلات العضوية، وهو ما
جعلهما ينكران الاعتراف بالتنازلات التى قدماها، مؤكداً أنه حصل على خطاب
من المحاميين يفيد بما معناه طلب التنازل، وأنهما فوضاه بأن يفعل ما يشاء
كدفاع عنهما.وفى القليوبية، طالب بعض المحامين برفض التهدئة وتصعيد
الأمر وتدويله بالمحاكم الدولية، فيما دعا آخرون إلى الالتزام بالشرعية
والاحتكام للقانون.