شهاب: مصر متمسكة بحقوقها التاريخية في مياه النيل حسب الاتفاقيات

شهاب: مصر متمسكة بحقوقها التاريخية في مياه النيل حسب الاتفاقيات .

جدد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تأكيده على أن سياسة مصر المائية تستند إلى محور جوهري يتمثل فى عدم المساس بحقوقها التاريخية فى مياه النيل وفقا للاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.

وقال شهاب في تصريحات نقلها "راديو مصر" صباح الثلاثاء، إن مصر لها حقها الطبيعي فى الحصول على إيرادات النهر من خلال تلك الاتفاقيات.

وأوضح أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر تدور أيضا حول عدم إقامة أية مشروعات حول مجرى النهر أو فروعه تؤثر على كمية المياه الواردة إلى مصر.

وأضاف شهاب أن بعض دول حوض النيل أعلنت الاعتراف بعدد من الاتفاقيات بحجة أنها وقعت فى عهد الاستعمار، مؤكدا أن مصر ترفض هذا التبرير قطعيا وتتمسك بحقوقها التاريخية فى اتفاقية في لعام 1978 المتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات.

وقال إن الاتفاقيات الدولية ثابتة بغض النظر عن النظام السياسي القائم فى تلك الدول، مشيرا إلى أن مصر وقعت اتفاقيات فى عهد الاستعمار مثل اتفاقية القسطنطينية ولئيمكن أن تتنصل منها.

وشدد على أن القول بعكس ذلك يؤدى إلى الإخلال الجسيم بالعلاقات الدولية، مشيرا إلى أن الأنظمة الحاكمة تتغير لكن تبقى الاتفاقيات والمعاهدات بغض النظر عمن كان يمثل الدولة وقت توقيعها أو الآن.

وأضاف شهاب أن قواعد قانون الأنهار الدولية المستقرة تؤكد حظر قيام أي دولة يمر بها النهر بأعمال تضر بالنهر أو تلوثه أو تستأثر بعمليات يمكن أن تؤثر فى نظافته أو حجم المياه التي تتدفق للدول.

كما أكد أن نظرة مصر لقضية مياه النيل مصيرية وقضية حياة أو موت خاصة وأن مصر تعتمد فى مواردها المائية على 95% من نهر النيل فى حين معظم دول حوض النيل تعتمد على مياه الأمطار الغزيرة التي تهطل عليها.

وأشار شهاب إلى أهمية الحفاظ على حصة مصر فى مياه النيل فى ظل ضعف حصة المواطن المصري من المياه وأنها تقل سنة عن سنة مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تفرط فى قطرة واحدة من مياه النيل.

وأعرب عن أمله فى أن تفتح رسائل الرئيس حسنى مبارك والرئيس السوداني عمر البشير الباب أمام رؤساء دول المنبع لكي تعدل عن موقفها بالتوقيع الإنفراد على الاتفاقية لتستمر المفاوضات من أجل الوصول إلى مايحقن مصالح الجميع.

- جدد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تأكيده على أن سياسة مصر المائية تستند إلى محور جوهري يتمثل فى عدم المساس بحقوقها التاريخية فى مياه النيل وفقا للاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.

وقال شهاب في تصريحات نقلها "راديو مصر" صباح الثلاثاء، إن مصر لها حقها الطبيعي فى الحصول على إيرادات النهر من خلال تلك الاتفاقيات.

وأوضح أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر تدور أيضا حول عدم إقامة أية مشروعات حول مجرى النهر أو فروعه تؤثر على كمية المياه الواردة إلى مصر.

وأضاف شهاب أن بعض دول حوض النيل أعلنت الاعتراف بعدد من الاتفاقيات بحجة أنها وقعت فى عهد الاستعمار، مؤكدا أن مصر ترفض هذا التبرير قطعيا وتتمسك بحقوقها التاريخية فى اتفاقية في لعام 1978 المتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات.

وقال إن الاتفاقيات الدولية ثابتة بغض النظر عن النظام السياسي القائم فى تلك الدول، مشيرا إلى أن مصر وقعت اتفاقيات فى عهد الاستعمار مثل اتفاقية القسطنطينية ولئيمكن أن تتنصل منها.

وشدد على أن القول بعكس ذلك يؤدى إلى الإخلال الجسيم بالعلاقات الدولية، مشيرا إلى أن الأنظمة الحاكمة تتغير لكن تبقى الاتفاقيات والمعاهدات بغض النظر عمن كان يمثل الدولة وقت توقيعها أو الآن.

وأضاف شهاب أن قواعد قانون الأنهار الدولية المستقرة تؤكد حظر قيام أي دولة يمر بها النهر بأعمال تضر بالنهر أو تلوثه أو تستأثر بعمليات يمكن أن تؤثر فى نظافته أو حجم المياه التي تتدفق للدول.

كما أكد أن نظرة مصر لقضية مياه النيل مصيرية وقضية حياة أو موت خاصة وأن مصر تعتمد فى مواردها المائية على 95% من نهر النيل فى حين معظم دول حوض النيل تعتمد على مياه الأمطار الغزيرة التي تهطل عليها.

وأشار شهاب إلى أهمية الحفاظ على حصة مصر فى مياه النيل فى ظل ضعف حصة المواطن المصري من المياه وأنها تقل سنة عن سنة مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تفرط فى قطرة واحدة من مياه النيل.

وأعرب عن أمله فى أن تفتح رسائل الرئيس حسنى مبارك والرئيس السوداني عمر البشير الباب أمام رؤساء دول المنبع لكي تعدل عن موقفها بالتوقيع الإنفراد على الاتفاقية لتستمر المفاوضات من أجل الوصول إلى مايحقن مصالح الجميع.